تعرف على دور الرقابة الصناعية في تعزيز جودة المنتجات المصرية

تُعد مصلحة الرقابة الصناعية أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة الصناعة، حيث تضطلع بدور أساسي في الرقابة على جودة المنتجات الصناعية، والتأكد من الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع، وصولًا إلى المنتج النهائي المطروح بالأسواق، بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة المنتج المحلي، وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا، ودعم مسيرة التنمية الصناعية المستدامة، إلى جانب حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وتتولى المصلحة، من خلال فروعها المنتشرة بمختلف المحافظات، إصدار تراخيص إقامة وتشغيل المراجل البخارية والآلات الحرارية داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن التشغيل الآمن لتلك المعدات وحماية الأرواح والممتلكات. كما تتابع استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية، للتأكد من توجيهها للغرض المخصص لها ومنع تسربها إلى المصانع العشوائية، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للاستيراد.

كما تختص المصلحة بإصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين. وتتابع كذلك مواد التعبئة والتغليف من خلال تسجيل المطابع العاملة في هذا المجال، للحد من الممارسات غير القانونية ومنع تداول منتجات مجهولة المصدر في الأسواق.

وتعمل مصلحة الرقابة الصناعية بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الدواء المصرية، وذلك لإجراء دراسات تتعلق بمعدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد للخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمحلية، بما يسهم في تقدير الرسوم والضرائب المستحقة والحفاظ على حقوق الدولة. كما تتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المنشآت الصناعية.

وفي إطار حماية حقوق المستهلك، تقوم المصلحة بإصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات، مع التأكد من توافر مراكز خدمة وقطع غيار لها، بما يضمن حصول المستهلك على خدمات ما بعد البيع. كما تتابع شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع، وتفحص الشكاوى الواردة من الجهات المعنية لحل النزاعات بين المنتج والمستهلك.

وقد أتاحت المصلحة عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين، تشمل مكتب خدمات المواطنين، والخط الساخن رقم 19873، إلى جانب البريد الإلكتروني [email protected]. كما تتابع عمليات إعادة تدوير الرسائل المستوردة للتأكد من استخدامها وفق الأغراض المصرح بها.

وأسهمت هذه الجهود مجتمعة في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد رفع جودة المنتج المحلي، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش على المنتجات الصناعية، فضلًا عن زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، عبر تقديم الدراسات الفنية الداعمة لمنظومة تشجيع الصادرات التي تنفذها الدولة.